تجنب انحراف حركة النظام الطبيعي للتطور في العمل

لتجنب خلل وإنحراف سياق حركة النظام الطبيعي في اُطُر ومحاور تطور العمل بمختلف مراكز التأسيس والإدارة والإنتاج والتنفيذ، والعديد من الجوانب التي تتفرع منها ، هناك عدة مكامن لهذا الخلل تتوزع نسبته بمستويات مختلفة على جميع الجوانب المذكورة التي تنبثق من الأفراد والجماعات ابتداءً بالنصيب الأكبر منها ثم تماشيًا بشكل تنازلي لبقية الجوانب، وتكون النسبة الأكبر بذلك من نصيب أفراد او جماعة التأسيس نتيجة لعدم توفقهم في الاختيار المناسب للمركز الإداري الذي هو  يتحمل نسبة اكبر من مركز الإنتاج والتنفيذ لسوء اختياره ثم تأتي نسبة الأخير أقل من سابقيه بقليل ثم تأخذ النسبة المتبقية جميع مختلف الجوانب المتفرعة منها.

وسنضع لعملية سوء الاختيار وعدم التوفق فيه لما سبق بعض الاحتمالات في انه قد يكون بدوافع سلبية او عفوية وغير دراية او توقع خاطئ، دون الخوض في الدوافع الاضطرارية الظرفية، واسوء الاحتمالات الموضوعة التي قد لا يُعذر منها هو الدافع السلبي الذي لا يدع لصاحبة مدخلًا لمبرر سليم او حجة يتم تمريرها له تحاشيا لمايقوم به من دافع السلبية الحامل لخصال العمل الخاطئ مثل المحسوبية، و القرابة والتبعية او المعرفة الشخصية وغيرها مما يتم القيام به في باب إعطاء الأمر لغير أهله على حساب من هو أهل لذلك، وقس على هذا في مختلف الجوانب التي تشيع منه الأضرار في المجتمع المحيط ليصيب بذلك ماحوله وغيره من الأفراد والجماعات بتاثير سلبي لذاتهم الداخلية وحركتهم الخارجية.

اما ما عدئ الدوافع السلبية المذكورة بعض خصال عملها، و بإستثناء الدوافع الاضطرارية، قد تكون اهون لأن مركزية فعلها تكون غير مقصوده وإنما جرت على غير المراد بها على الرغم من ميلانها إلى السفه وانحرافها عن الحكمه، ومبرراتها قد تكون مقبولة إلا أن ذلك لا يخرجها من الدائرة المكروهة حتى يتم العمل بحكمة في المعالجة اللازمة لما يقتضيه الأمر بحركة عاجلة غير مؤجله، فحركة العمل والمعالجه بالحكمة التي تضع الشيء في موضعه الحق الذي لا يأتيه باطل هي المجنبة التي تقي من خلل وإنحراف النظام الطبيعي للتطور في العمل، مع تعزيزها بالدوافع الإيجابية المطلوب حضورها بعملية تكاملية تؤتي اُكلها الطيب وتعكس ثمارها العملية بتطور ملموس وتحقيقًا لما هو مرجو ومنتظر منها، بعكس الدوافع التي تؤدي إلى غير ذلك.