العراق| تدخل خارجي وحنين إلى ما قبل عمليات فرض القانون.. القصة الكاملة لأزمة كركوك

أكثر من ثلاثة أشهر على مصادقة نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وما زالت محافظة كركوك بلا حكومة محلية جديدة، نتيجة للخلافات والتقاطعات بين القوى السياسية المختلفة، فضلاً عن سياسيين بدأوا يشيرون إلى "تدخلات خارجية" في وضع المحافظة.

والفشل بعقد الجلسة الأولى للمجلس المنتخب، يضع مجلس محافظة كركوك في مواجهة مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة، على الرغم من ان هناك من يهمس حول أن "تجاوز المدد القانونية صار عرفاً شائعاً، سواء في البرلمان الاتحادي، أو في المجالس المحلية".

ويعزو النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، تعذر تشكيل الحكومة المحلية في كركوك إلى "معرقلات خارجية تقف عائقاً أمام حل الأزمة".

ويقول كاكائي لـ"جسور"، إنّ "الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين الأحزاب على تشكيل حكومة كركوك هي الأيادي الخارجية التي تتدخل في الشأن الداخلي للمحافظة ولا تعطي مجالاً للتفاهم بين المكونات للتوصل إلى الحل بعد 5 أشهر من الانتخابات".

ويعتقد كاكائي، أن "المواطنين في كركوك ينتظرون الكثير من مجلس المحافظة والمحافظ لتقديمه لهم، والحل الأمثل هو وجود 5 مناصب رئيسية تتمثل بالمحافظ ونائبيه، إضافة لرئيس المجلس ونائبه يمكن تقاسمها بين المكونات وفقا للاستحقاقات".

الحنين إلى ما قبل فرض القانون

يتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ، حيث يتمسك الكرد بحقهم في هذا المنصب بعد أن خسروه في عمليات إعادة فرض القانون التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، خلال العام 2017 بعد أن قام زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستفتاء انفصال الإقليم.

وفي المقابل، يصر العرب على بقاء المنصب الذي حصلوا عليه بعد تلك العمليات في أيديهم، وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه، تأتي نتائج الانتخابات المتقاربة لتزيد الأمور تعقيداً، وتفتح الطريق "أمام مزيد من التناحر والتأخير في حسم الصراع حول المناصب"، طبقاً لمصدر عربي قريب من أجواء المفاوضات.

ويتحدث كاكائي عن "ضرورة احترام الأرقام التي حققها كل حزب في الانتخابات عبر العملية الديمقراطية ليتم منح الاستحقاقات"، مبيناً أنّ "الاتحاد الوطني الكردستاني هو الفائز الأول في الانتخابات ومع ذلك يريد مشاركة جميع المكونات في تشكيل الحكومة لكي يتم الانتقال بواقع المحافظة نحو الأفضل".

ودعا كاكائي، إلى "وضع مصلحة كركوك أولاً من قبل الجميع وإبعاد الأيادي الخارجية التي لا تريد الخير للعراق وكركوك"، مؤكداً أن "هذه الأيادي منها غير عراقية وتتدخل في الشأن الداخلي للمحافظة ليحصل الحل من داخل كركوك وليس من خارجها".

"منصب كبير في الحكومة لمن يتنازل عن منصب المحافظ"

في السياق، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عن ترقب لاجتماع قريب سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الأطراف المتنازعة في كركوك لحل أزمة تشكيل المحافظة.

وقال كريم لـ "جسور"، إن "المعرقل الحقيقي لتشكيل حكومة كركوك هو عدم وصول أي طرف من أطراف النزاع إلى تسعة مقاعد ليحسم منصب المحافظ وأيضا عدم الوصول لاتفاق بتوزيع المناصب".

وأضاف أن "الطرفين الكردي والعربي مستمران بالتمسك بمنصب المحافظ وهو ما جعل الأمر بانتظار الاجتماع مع السوداني للنقاش والحسم".

ولدى "المكون الكردي" 8 مقاعد والمكون العربي مع التركماني أيضا لديهم 8 مقاعد في مجلس المحافظة، وفق كريم الذي يشير إلى أنّ "اجتماع السوداني كان يفترض عقده الأسبوع الجاري لكنه تأجل لغرض ضمان حل يطرح ويتم الاتفاق عليه".

وتوقع القيادي، أن "الحل الذي سيقدمه السوداني هو منح منصب كبير في الحكومة للطرف الذي سيتنازل عن منصب محافظ كركوك من أجل حل الأزمة والمضي في تشكيل حكومتها".

الثقة منعدمة بين الجميع

ويرهن المتحدث باسم تحالف العزم في محافظة كركوك، عزام الحمداني، حل أزمة تشكيل حكومة المحافظة بالاجتماع المقبل مع رئيس الوزراء، فضلاً عن إبعاد الجهات الدولية والإقليمية التي تريد فرض أجندتها في المحافظة.

وقال الحمداني لـ"جسور"، إن "المحافظة بحاجة لمشروع وطني يحسم الخلافات الحاصلة فيها ويجعل الأطراف تتفق على إدارتها بالتعاون والتفاهم وفقاً للاستحقاقات والدستور"، معتبراً أن "الأسباب الرئيسية للأزمة هو انعدام الثقة بين الأطراف المكونة للمجلس ولذلك لم يتوصلوا لآية حلول".