مستثمر جنوبي يشكو بيع محتويات مطعمه بمليون ريال سعودي باجراءت مخالفة للقانون دون وجه حق!

عبر المواطن أكرم صالح محمد العولقي عن قلقه من تأخير الفصل في دعواه المنظورة أمام المحكمة العليا، وذلك بعد أن قام خصمه، ومن صدر ضده الحكم الاستئنافي، بتقديم طعن بالحكم للمحكمة العليا بعد أكثر من 90 يومًا، مخالفًا بذلك القانون الذي حدد فترة ميعاد الطعن بـ 60 يومًا.

وقال: مما يجعل الفصل بالدعوى يرفض شكلا  ولا يحتاج كل هذي الفتره للفصل فيها.

وكان المواطن أكرم صالح محمد العولقي شكى تعرضه لإجراءات باطلة طالته من قبل مالكة محلات في مديرية كريتر بالعاصمة عدن، مطعم "أي لاند"، حتى وصلت إلى حد التقاضي بالمحكمة التجارية وحرمانه من مواصلة مشروعه الاستثماري.

وبالتفصيل للقضية، قال أكرم العولقي إنه استأجر المحلات وعمل على تشغيلها كمطعم في عام 2018م ابتداءً من شهر يناير بعقد اتفق فيه على الإيجار للعين المؤجرة مدته خمس سنوات، بحسب الوثائق .

وقال إن الأمور سارت بشكل طبيعي إلى عام 2020م، وهي السنة التي شهدت فيها العاصمة عدن جائحة كورونا.

وعلى ضوء ذلك، تم إغلاق المطعم. وعقب انتهاء الحظر بدا بالعودة لوضعه الطبيعي كمستثمر لتشغيل المطعم، تفاجأ بأن مالكة المبنى المشغل فيه مطعمه تقدمت بدعوى مستعجلة في شهر رمضان وعملت على الحجز التحفظي للعين المؤجرة ومحتوياتها زاعمتة عدم سداد إيجار ثلاثة أشهر.

وعلى ضوء ذلك صدرت المحكمة الابتدائية حكما ضده،برغم اثبات قيامة بسداد الايجارات  وعليه، تقدم المستثمر بطعن بالحكم الابتدائي إلى محكمة الاستئناف وطالب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي، الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف بحكمها  القاضي بوقف تنفيذ إجراءات حكم المحكمة الابتدائية حتى الفصل في الدعوى المنظور فيها أمام محكمة الاستئناف.

وتابع العولقي أنه تفاجأ، وفي ظل انعقاد جلسات الاستئناف وسير إجراءات التقاضي، استغلت المالكة للعين المؤجرة ذلك الوضع وعمدت على تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الموقوف تنفيذه بحكم محكمة الاستئناف على العين ومحتوياتها.

وحدث ذلك في ظل سفر المستأجر إلى دولة السعودية كونه مستثمرًا. وعمدت مالكة العين إلى بيع المحتويات والمقتنيات المقدرة بأكثر من (مليون ريال سعودي).

وأضاف أنه بعد ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا فاصلاً  يقضي بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية بكامل فقراته، وتضمنت حيثياته إرجاع الحال للعين المؤجرة إلى ما كان عليه سابقًا. حيث صدر حكم محكمة الاستئناف في 24-1-2022م.

غير أنه ومن تاريخ صدور حكم الاستئناف وحتى اليوم، لم يتم تنفيذ ذلك الحكم، بسبب إجراءات غير قانونية أدت إلى وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف، بحسب وثائق رسمية  تحصلنا عليها.

وتم تقديم طعن من قبل خصمه إلى المحكمة العليا بعد مضي أكثر من (90) يوم من استلام حكم الإستئناف و إعلامهم به بشكل رسمي، مخالفا بذلك القانون اليمني الذي حدد  ميعاد الطعن بـ (60 يومًا).

وقال العولقي: "أن ما سبق كان بعضًا من تفاصيل وحيثيات القضية، والتي تتضمن تفاصيل كثيرة وحيثيات متعددة وأوراقًا في ملف تجاوز مائة ورقة رسمية، ودعاوى غير قانونية وإصدار أحكام مخالفة للقانون صادرة من بعض المحاكم."

ويقول: "إنه لجأ إلى الإعلام  وعرض تظلمه بعد أن أغلقت في وجهه كل الأبواب، رافضًا اللجوء إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية تنصفه، مغلبًا في ذلك التعامل المدني."

متسائلًا: "كيف يُسمح بمشاهدة هذا المخالفات والظلم وهو مستثمر لا ذنب له سوى رغبته في الاستثمار بمدينته وأرضه عدن!"

ختاما عبر العولقي عن قلقه بالتأخير بالبت في قضيته بشكل غير سوي معلقا أمله بالله ثم في القضاء وتحديدا المحكمة العليا، ومناشدا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، و رئيس المحكمة العليا إنصافه والبث في قضيته وفقا للقانون و بشكل عادل ومنصف.