الرئيس التونسي يبدد الشكوك بشأن موعد الانتخابات الرئاسية

قطع الرئيس التونسي قيس سعيد الطريق على الانتقادات التي كانت توجه إليه بشأن ضبابية موعد الانتخابات الرئاسية، وحدد لها موعدا يوم السادس من أكتوبر 2024.

واختار الرئيس التونسي الإعلان عن الموعد بما يتناسب مع الترتيبات القانونية، أي الإعلان عنها وجوبا قبل ثلاثة أشهر، ليسحب البساط من تحت أقدام بعض المعارضين الذين اعتبروا أن الغموض بشأن تحديد الموعد يخفي مسعى من الرئيس سعيد لتجاوز الموعد أو تأجيل الانتخابات أو إلغائها.

وقالت حركة النهضة الإسلامية في بيان لها الجمعة إن هناك “غموضا متعمدا من السلطة في كل ما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامتها”، وأن “الحد الأدنى من الشروط التي تجعل الانتخابات شفافة وديمقراطية غير متوفر إلى حد الآن”.

واعتبر مراقبون أن الرئيس سعيد أظهر التزاما واضحا بموعد الانتخابات الرئاسية بقطع النظر عن احتجاج المعارضين من عدمه، كما أظهر التزاما بالاحتكام للصندوق ولأصوات الناخبين خاصة أن شعبيته ما تزال هي الأفضل قياسا بغيره من السياسيين كما تظهر ذلك استطلاعات الرأي.

وأفاد المحلل السياسي والخبير الأمني التونسي خليفة الشيباني أن “إعلان الرئيس سعيد عن موعد الانتخابات في 6 أكتوبر القادم، أسكت كل الأفواه التي كانت تعتقد أن الانتخابات لن تجرى، وخاب ظنّ المعارضة”.

وقال الشيباني في تصريح لـ”العرب” إن “قيس سعيد رجل قانون دستوري، وقد أوفى بوعوده، وسبق أن قال من قبل إن الانتخابات ستنظم في موعدها، وهو ما يؤكد نزاهته”.

ولفت إلى أن “هذه الانتخابات ستكون بمقاييس وشروط معينة أهمها الوطنية والمسؤولية ولن يشارك فيها كل من هبّ ودبّ، وليس فيها مجال لمشاركة الفاسدين، وأن من تتوفر فيه الشروط التي ستضعها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيشارك في هذا الاستحقاق”. ومن المقرر أن تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب الترشيحات نهاية يوليو الحالي، ولا يعرف من سيكون المنافس الجدي الذي يمكن أن يقف بوجه قيس سعيد.

وإلى حد الآن عبّرت بعض الشخصيات عن رغبتها في الترشح. لكن البعض من هؤلاء ملاحقون في قضايا مختلفة ويتم استدعاؤهم للبحث والتقصي، والبعض الآخر موقوف على ذمة قضايا فساد أو تآمر، وهو ما قد ينعكس سلبا على التنافس الذي كان معهودا في المناسبات الماضية.

وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية. ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب.

وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه “بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية” قائلا إن “هدف أغلبهم هو الكرسي”، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام. ويقول حزب موسي إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية.

ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبداللطيف المكي. ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي وفقا لمحامين.

ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، في ما ينفي أنصار سعيد ذلك ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية، وأن الرئيس سعيد لا يحتاج إلى عرقلة المنافسين لامتلاكه حظوظا كبيرة بالفوز أيا كان المنافس.

ولا يبدو الرئيس التونسي مهتما بموعد الانتخابات والتفاصيل التي تطالب بها المعارضة، وهو يعتقد أن الانتخابات موعد عادي ولا تحتاج إلى أن تشغل البلاد عاما قبلها وعاما بعدها، وأن تعيد الإعلام إلى معارك الماضي التي كرهها التونسيون، وأن ترك مصيرها للهيئة العليا للانتخابات أفضل من أن يهتم بها الرئيس والوزراء وتصبح حديث الناس مثلما كان يحدث في الماضي، حيث كانت الطبقة السياسية تهتم بمصالحها وحساباتها وتنأى بنفسها عن مشاغل الناس.