حملة مكافحة تزوير الشهادات العلمية في الكويت تستكمل مرحلة التدقيق تمهيدا للمحاسبة

انطلقت في الكويت عملية المحاسبة الفعلية لحملة الشهادات المزوّرة وذلك في نطاق الحملة التي أعلنت السلطات منذ أشهر عن إطلاقها على نطاق واسع سعيا لاجتثاث ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها في الحصول على وظائف حكومية، الأمر الذي بات له تأثير واضح على أداء مؤسسات الدولة وكفاءة العاملين فيها.

وتلائم الصرامة والجدية التي بدا أنّ السلطات ملتزمة بتطبيقهما في معالجة هذا الملف المزمن والشائك التوجّه الإصلاحي الذي سلكته الكويت وجسّدته قرارات جذرية اتخذها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وخطابه السياسي الحازم في مواجهة مظاهر الفساد والتسيّب التي شاعت في البلاد على مدى السنوات السابقة.

وأحال وزير التربية عادل العدواني شهادات دراسية ثانوية وما فوق الثانوية إلى النيابة العامة، وذلك بالاعتماد على توصيات اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في شهادات صادرة من دول عربية ودول أخرى ومصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، وتضمنت سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها.

وكان أُعلن مطلع شهر مارس الماضي عن تدشين حَمْلة واسعة النطاق لتطهير قطاع التربية من حَمَلة الشهادات المزوّرة.

وجاء ذلك في نطاق جهود أشمل بدأت سلطات البلاد تبذلها لإصلاح اختلالات هذا القطاع الحسّاس الذي يشكّل عبئًا كبيرا على الدولة من دون أن يقدّم نتائج مكافئة لما يتمّ إنفاقه عليه من أموال طائلة.

وتحوّل تتالي الكشف عن قضايا تزوير للشهادات العلمية، وخصوصا الصادرة عن مؤسسات خارج البلاد، خلال السنوات الماضية إلى مصدر شكوك كبيرة في المستوى العلمي والكفاءة المهنية للآلاف من حمَلَة تلك الشهادات وخصوصا الذين يتمكّنون بفضلها من الحصول على وظائف بعضها يكتسي أهمية استثنائية وحساسية خاصّة.

وينطبق ذلك على قطاع التعليم خصوصا في ظل ما يعرفه من ضعف في التكوين والمخرجات خلق أزمة كفاءات وطنية في البلد الذي يضع توطين الوظائف وتقليص الاعتماد على العقول والأيدي العاملة الوافدة كبند رئيسي ضمن سياساته العامّة.

وتشمل عملية التدقيق من يحملون مؤهل ما بعد الثانوية العامة وحصلوا عليه منذ مطلع الألفية الحالية وحتى الآن.

وأعطت أولى الخطوات التي شرع ديوان الخدمة المدنية في تنفيذها للتأكّد من صحّة المؤهلات التعليمية والشهادات العلمية لمنتسبي وزارة التربية وسلامتها من التزوير، مؤشّرات صادمة على مدى استفحال الظاهرة ووجود عدد هائل من حالات التزوير، وهو ما تجلّى في العدد الكبير من المتهرّبين من الخضوع لعملية التدقيق ومبادرة الكثير من الموظفين لتقديم استقالاتهم من وظائفهم في مختلف القطاعات التابعة للوزارة استباقا لما يمكن أن يطالهم من محاسبة وعقوبات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير تأكيده اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون وأنه “لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح”.

وجاءت إحالة الشهادات المذكورة بسبب تقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة وتغيير البيانات الواردة في الشهادة للحصول على معادلتها.

ولفت العدواني إلى أن إحالة هذه الشهادات المخالفة للنيابة العامة هي مرحلة أولى ستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة القادمة “حتى يتم القضاء كليا على هذه الظاهرة التي تشكّل خطرا كبيرا على نظام التعليم وسوق العمل وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم”.

ويصنّف تزوير الشهادات العلمية وفق القانون الكويتي كجناية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات مع غرامة مالية باهظة والحرمان من شغل أيّ وظيفة في القطاع العمومي لمدّة لا تقل عن عشر سنوات.