أزمة الغاز تنذر بتفاقم التضخم في مصر

زادت حدة الجدل بين الخبراء حول قرار استيراد الغاز لمصانع الأسمدة المصرية وعدم انتظام عمليات الإمداد، بشأن تفاقم معدل التضخم في الأسواق المحلية، ويتوقع البعض أن يزيد ذلك من حجم المعاناة على الطبقتين المتوسطة والضعيفة.

وما يعمق مخاوف ارتفاع التضخم الفترة المقبلة، أن الأزمة لا تقتصر على مصانع الأسمدة فقط، لكن صناعات الصلب والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والبتروكيماويات تواجه خللا تشغيليا.

ويأتي هذا الأمر نتيجة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة ونقص إمدادات الغاز، الأمر الذي ينذر كذلك بتدهور أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة.

وتواجه بعض المصانع بالفعل أزمة في انقطاع الكهرباء في بعض الأوقات منذ العام 2023، وتضاعفت المشكلات حاليًا مع انقطاعات الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه الصناعة بنحو 60 في المئة من المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وتوقفت مصانع الأسمدة العملاقة في مصر نحو 14 يوما بشكل متقطع منذ يونيو الماضي، ورغم إعلان بعضها العمل بشكل تدريجي، لكن ثمة مصانع لا تزال معطلة، ما تسبب في إرباك سوق الأسمدة في البلاد.

وترتب على ذلك أن قفزت أسعار الأسمدة في السوق الحرة على خلفية أزمة نقص الإنتاج لدى المصانع، وصعد سعر الطن إلى أعلى من 416 دولارا بزيادة 50 في المئة على أساس شهري، وأكثر من 110 في المئة على أساس سنوي.

وقال نقيب الفلاحين في مصر حسين أبوصدام إن “المزارعين لا يجدون ما يكفي من أسمدة اليوريا، ولا يقل السعر عن 21 دولارا للجوال مقابل 11 و12 دولارا قبل الأزمة، رغم أن سعره المدعم الذي ينبغي توافره في الجمعيات الزراعية يصل إلى 7 دولارات تقريبا”.

وأضاف لـ”العرب”، “أسعار المحاصيل سترتفع، حيث تواجه السلع الزراعية تأثيرات مضاعفة بسبب الأسمدة، وعدم قدرة أصناف التقاوي على مواجهة موجات الحرارة، والتي تفقد المحاصيل قدرتها على النمو، ما يعني حدوث ارتفاع أكبر في أسعار السلع، مع ندرة أوسع في المعروض”.

وتوقع أبوصدام أن يتسبب نقص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة في زيادة أسعار الخضراوات والفواكه الصيفية بنسبة تصل إلى 25 في المئة، ما يمثل عقبة أمام السلطات بارتفاع جديد في التضخم.

وتتعرض مزارع الدواجن التقليدية أيضا إلى حالات نفوق كبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء بصورة عشوائية، وتوجد عنابر مليئة بالدواجن نفقت في مزارع عدة.

وتؤثر فترات فصل الكهرباء سلبا على الطاقة الإنتاجية للمزارع، فارتفاع درجة الحرارة في غياب التهوية والتبريد بدرجة جيدة في ظل استمرار انقطاع الكهرباء ينجم عنه نفوق المزيد من الدواجن.

وتوقعت مصادر باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لـ”العرب” أن تشهد مختلف القطاع تحركات سعرية بسبب أزمة نقص الغاز، منها الأجهزة الكهربائية.

دولار طن السماد بزيادة 50 في المئة في يونيو بمقارنة شهرية، و110 في المئة بمقارنة سنوية

وأكدت أن الأزمة تُنذر بتراجع إنتاج المصانع بسبب خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تتبناها الحكومة بنحو 40 في المئة، وهو ما يقلص المعروض في السوق.

وكان لأزمة الدولار التي احتدمت في العام 2023 دور رئيس في أزمة الغاز الراهنة، حيث أدى التأخر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية إلى عدم تطوير عمليات الاستكشاف في البلاد.

ولكن مع إبرام صفقة رأس الحكمة التي منحت البلاد قبلة حياة، عادت الشركات للعمل مجددا بعد سداد أجزاء كبيرة من مستحقاتها.

ولجأت القاهرة مرة أخرى إلى الأسواق العالمية لسد العجز في الغاز، حيث أعلنت وزارة البترول أن البلاد استقبلت أول شحنة من بين 21 شحنة تم التعاقد عليها، ومن المقرر أن تتوالى على فترات متقطعة قريبا.

وتأزم الموقف المصري بعد التناقص الطبيعي في كل حقول الغاز، وفي مقدمتها ظُهر في شرق المتوسط، لكن البيانات الحكومية الرسمية تؤكد أن الإنتاج مستمر، ويتم طرح مزايدات، وتنمية الحقول لمواجهة النقص الذي يعد دورة طبيعية في الاستخراج.

وتنوعت خطط الشركات المصرية الكبرى المسيطرة على السوق لمواجهة الأزمة، ويستعد بعضها لتقليل الاعتماد على الغاز واللجوء إلى الهيدروجين مثل أبوقير للأسمدة، وبعضها يقوم باستيراد الغاز الصخري الأميركي.

وأعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) عن تشكيل تحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) والمصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وشركة جاما للإنشاءات، لاستيراد الغاز الصخري الأميركي.

وتعد خطوة الاستيراد من الأعباء الإضافية الجديدة لتكاليف الصناعة، وستؤدي إلى رفع أسعار الأسمدة عقب التطبيق، مع ارتفاع أسعار الغاز عالميا.

وتصل أسعار الأسمدة إلى نحو 14.5 دولارا للمليون وحدة حرارية بعد مصاريف التغويز والنقل، بينما تبيع الحكومة بسعر 5.75 دولار للمليون وحدة لمصانع الأسمدة.

وهناك فرق شاسع ستظل الحكومة تتحمله بما يعمق عجز الموازنة، أو تتخلى عن دعم المصانع الذي يتبعه ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة والمنتجات بالأسواق المحلية.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري ياسر عمارة أن تأثير أزمة شُح الغاز سيكون مؤقتا ولن يترتب عليه ارتفاع معدل التضخم لفترة طويلة، تتراوح بين شهر وشهرين.

وقال لـ”العرب” إن “ما يقلل من حدة تأثير أزمة الغاز وفرة الاحتياطي النقدي الذي يسمح لها باستيراده أو دعم العملة وتوفير المعروض الدولاري، حال طلبت الشركات العملة الصعبة لشراء هذا المورد”.

وأوضح أن سعر الصرف سيكون العامل المهم في هذه المعادلة، وارتفاع سعر الغاز المستورد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، حال عدم توفير رقابة صارمة من الدوائر الحكومية في البلاد.

وتباطأ معدل التضخم خلال مايو الماضي إلى 28.1 في المئة، وهو المستوى الأقل منذ يناير 2023، عندما سجل معدل التضخم 25.8 في المئة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى مستوى الدولة، تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 27.4 في المئة خلال مايو 2023، من 31.8 خلال أبريل السابق عليه.