العاصمة عدن

"الشؤون الاجتماعية والعمل" تتخذ جملة من القرارات لتفعيل الرقابة القانونية

واهـ للاخبار

أصدر القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن الأستاذ أرسلان السقاف ،بالتنسيق مع إدارة الجمعيات والاتحادات الاهليه ممثلة بعصام وادي مدير إدارة الجمعيات والاتحادات الاهليه لمكتب الوزارة بعدن جملة من القرارات والتعاميم لتفعيل الرقابة القانونية والفنية على أنشطة عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في العاصمة عدن وترتيب الوضع القانوني للكثير من الجمعيات الأهلية والتعاونية التي انتهت فترة عمل هيئتها الإدارية  بموجب القانون وهذه القرارات والإجراءات عالنحو التالي : 

 أولا : الإجراءات بشأن تجديد التصاريح السنوية لعمل  المنظمات والجمعيات الأهلية بموجب قانون الجمعيات والاتحادات الاهلية وفق الشروط القانونية التالية :  

 

١) تقديم التقرير المالي لأنشطة المنظمة  ويشمل تقديم كافة الحسابات البنكية بكشوفات رسميه مع مصادر تمويل  الجمعية واعتماد التقرير المالي من محاسب قانوني معتمد في محافظة عدن . 

 

٢)التقرير الإداري يوضح جملة الأنشطة المنفذة خلال الفترة المنصرمة للعام الماضي. 

 

٣) عقد الاجتماع الانتخابي للجمعيات المنتهية شرعية مجلس إدارتها القانونية المحددة وفق القانون بثلاث سنوات.  

 

 ٤)تقديم طلب رسمي بطلب التجديد  موجه لمكتب الوزارة بعدن مختم من رئيس المنظمة أو الجمعية مع تقديم وثيقة عقد ايجار مقر المنظمة أو الجمعيه سارية المفعول. 

 

٥) تقديم الخطة السنوية لأنشطة ومشاريع  المنظمة أو الجمعية للعام الجديد ومصادر تمويلها .

 

٦) تقديم كشف نهائي غير مزدوج لكافة أعضاء الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للجمعية معتمد بختم الجمعية وعلى مسؤلية مجلس إدارتها لمطابقتها مع وثائقهم في أرشيف مكتب الوزارة بعدن .     

 

 

 ٧) يؤكد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن بأنه لم يبث بأي طلب تجديد مالم يكن مستوفي الشروط القانونية المذكورة أعلاه . 

 

 ثانيا: جملة القرارات في ترتيب الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية والزراعية والسمكية وهي كالتالي:.  

 

١)بشأن تنظيم العضوية  واستناداً للمادة ٢١ الفقرة ٤ من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية لرقم ٣٩ لعام 1998م والتي تنص على أن لا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى ذات أغراض مماثلة في منطقة نشاط الجمعية وعليه ينبه مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن بعدم ازدواجية وتكرار العضوية في أكثر من جمعية تعاونية مماثلة لها في النشاط علما أن مكتب الوزارة بعدن سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وفقا لنص القانون المشار لها أعلاه .     

 

 2) على جميع رؤساء الجميعات التعاونية الزراعية والسمكيه والسكنية المنتهية شرعية هيئاتها الإدارية بترتيب أوضاعها القانونيه والتنسيق مع مكتب الوزارة بعدن لعقد الاجتماع الانتخابي لها  قبل أن يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها  بإحالتها للجهات القضائية المختصة لإيقاف تصاريح عملها بموجب القانون .

 

٣) تقديم تقرير مالي لأنشطة الجميعات التعاونية مع مصادر تمويلها ويشمل  كشوفات الحسابات البنكية  لهذه الجميعات التعاونية معمدة من محاسب قانوني معتمد في محافظة عدن . 

 

٤) تقديم التقرير الإداري يوضح كافة الأنشطة خلال الفترة المنصرمة.  

 

 ٥) تقديم كشف نهائي غير مزدوج لأعضاء الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية معمدة من مجلس ادارتها وعلى مسؤوليتها لمطابقتها مع وثائقهم في أرشيف مكتب الوزارة بعدن . 

 

٦) تقديم الخطة السنوية لأنشطة الجمعية ومشاريعها للعام الجديد ومصادر تمويلها.