واشنطن تحكم طوق الحصار المالي على «حزب الله» اللبناني

تواصل الولايات المتحدة تضيق الخناق على الأذرع المالية التي تدعم وتسهل أنشطة «حزب الله» اللبناني الموالي لايران، إذ ترى واشنطن ان الحزب يقوم بأنشطة إرهابية داخل وخارج الأراضي اللبنانية بدعم وتوجيه من نظام الملالي،

وفي ضوء هذا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 24 يناير 2023، فرضها عقوبات على الخبير المالي اللبناني «حسن مقلد» ونجليه «ريان وراني»، وشركة الصرافة «سيتيكس» التابعة لهم، بتهمة تمويل أنشطة مالية لحزب الله اللبناني، وأفادت الوزارة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أن «مقلد» يعد المستشار المالي والعقل المدبر لصفقات الحزب التجارية والعسكرية.

تفكيك شبكة ممولي الحزب

وفى مطلع يناير 2023، أعلنت وزارة الخزانة الامريكية عن مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات إضافية عن الأنشطة المالية لرجلي الأعمال اللبنانيين «علي سعادة»، و«إبراهيم طاهر»، المدرجين على قوائم الإرهاب الدولي لتوفير دعما مالي لأنشطة حزب الله في دول جنوب وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تواصل واشنطن فرض عقوبات على الحزب، لأمرين، أولهما، نشاطه في الأراضي السورية وتهديده للقوات الإسرائيلية بشكل مستمر وهو ما لا تقبله واشنطن، أما الأمر الثاني، فهو استمرار دعم الحزب لميليشيا الحوثي في اليمن، إذ كشفت عدة تقارير دولية، أن قيادات من الحزب كانت مسؤولة عن تدريب مسلحي الحوثي عن استخدام الأسلحة التي وفرتها لهم إيران، وهو الأمر الذي ساهم في تقوية نفوذ الجماعة الانقلابية في الأراضي اليمنية واستمرار تهديدها للداخل والخارج.

من ناحية أخرى، فإن واشنطن تدعو باستمرار، الدولة اللبنانية التي تعاني من تدهور أوضاعها الاقتصادية لإبعاد الحزب اللبناني عن المؤسسات المصرفية المختلفة التي يسيطر عليها داخل البلاد وقطع أي طرق تمويل للحزب، بل ومنع قياداته من المشاركة في مؤسسات صنع القرار، وهو ما رفضه الأمين العام للحزب «حسن نصر الله» واعتبره تدخلًا أمريكيًا في الشؤون الداخلية للبنان.

سياسة التضييقات المالية

ويمكن القول إن سياسة التضييقات المالية  التي تتبعها واشنطن مع الكيانات التابعة لنظام الملالي في المنطقة، مرتبطة في هذا التوقيت تحديدًا، بتعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، إذ ترفض إيران الشرط الأمريكي الخاص بالتوقف عن دعم وكلائها الإرهابيين المنتشرين بدول المنطقة من أجل العودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» في مايو 2018، كما انها مرتبطة أيضًا بالتقارب بين روسيا وإيران ودعم الأخيرة موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وتحاول واشنطن التضييق المالي على أذرع طهران في دول المنطقة كمحاولة لإجبار نظام الولي الفقيه للاستجابة للشروط الأمريكية والعودة لمفاوضات النووي أو التوقف عن دعم موسكو.

أزمة مزدوجة

ويوضح الدكتور محمد عبادي، الباحث المختص في الشأن الإيراني، أن العقوبات تأتي في وقت حساس بالنسبة لحزب الله اللبناني، لأنه منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات على طهران، لم تعد الأخيرة ترسل بشكل منتظم إلى الميليشيا دعما ماليا، ما يدفع الحزب للبحث عن مصادر تمويل أخرى، بجانب الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها في لبنان.

ولفت «عبادي» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن الحزب يعاني في هذا الوقت تحديدا، أزمة مزدوجة، من ناحية عدم  انتظام طهران في إرسال الأموال له، ومن ناحية أخرى، استمرار واشنطن في فرض عقوبات على  الأنشطة التي تدر عائدا ماليا للحزب، وعلى الجانب الآخر، فإن وانطن ليس لديها خيار حاليًا سوى فرض عقوبات على إيران وأذرعها لتضيق الخناق على مشروع نظام الملالي في جميع دول العالم.