«مخالف لحقوق الأقليات».. الجمارك العراقية تمنع استيراد الكحول وسط جدل كبير

أعلنت السلطات الجمركية العراقية منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات.

ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

وفي حين تنتشر المتاجر المتخصصة ببيع الكحول، في العاصمة بغداد يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والأيزيدية، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي. 

وأبلغت هيئة الجمارك "كل المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكل أنواعها"، وبالرغم من تعميم القرار فإن متاجر الكحول في بغداد تواصل أعمالها بشكل عادي. 

ولا تزال متاجر الكحول تعمل في العاصمة، ورأى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 "لا تتطابق مع الدستور"، مضيفاً أنها "تقيّد الحريات". 

وأضاف أن "هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات"، في وقت كانت السلطات اعتقلت صانعي محتوى على “يوتيوب” و"تيك توك" لنشرهم "محتوى هابطا".

وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير الماضي، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة". 

ويفرض القانون، غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وتم التصويت على هذا القانون في عام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ، وأثار الموضوع حينها جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع، قدّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان العراقي طعناً أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة وعدم احترامها لحقوق الأقليات.