تمثيل باهت للمرأة المصرية في حكومة مدبولي الجديدة

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حيث تضمن التشكيل الجديد 31 حقيبة وزارية من بينها 20 شهدت تغييرا، أبرزها حقيبتا الدفاع والخارجية، وأربع نساء فقط.

وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع.

وشهدت الحكومة الجديدة، تولى حقيبة الدفاع عبدالمجيد صقر، الذي أصدر السيسي قرارا صباح الأربعاء بترقيته إلى رتبة فريق أول ليخلف في المنصب الفريق محمد زكي وإعادة تعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.

وغادر التشكيل الجديد للحكومة وزير الخارجية السابق سامح شكري، الذي قاد الجهود الدبلوماسية لمصر للوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.

وضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء.

وشهد التشكيل الحكومي الجديد، احتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.

وتضمن التشكيل الحكومي الجديد أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة، شريف فتحي عطية وزير الطيران الأسبق، لتولى حقيبة السياحة والآثار، ومحمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا لمحمود عصمت، الذي حمل حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وطال التغيير وزارات المالية والبترول، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية الذي ستقع على عاتقه مهمة التعامل مع اقتصاد متعثر وتضخم حاد وأزمة نقص في العملة لم تفلح مختلف التدابير في القضاء عليها.

كما شملت التغييرات وزارة التموين، حيث كلف شريف محمد فاروق وزارة للتموين والتجارة الداخلية. وبحسب بوابة الأهرام المصريةـ فهو يمتلك خبرة لأكثر من ثلاثين عاما في مجال إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى خبرات كبيرة في مجال تنمية الأعمال وتوسيع نطاقها.

وسيتولى فاروق الإشراف على استيراد القمح، الذي كثيرا ما جاءت مصر على رأس قائمة الدول المستوردة، إضافة إلى توليه برنامج دعم الغذاء (البطاقات التموينية) الذي يضم أكثر من 60 مليون مواطن.

وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها، فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، أسامة السيد محمود الأزهر وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.

وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.

وعقب أداء اليمين الدستورية، قال وزير البترول المصري الجديد لقناة إكسترا نيوز الإخبارية المحلية إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء أولوية.

وبدوي، يحمل شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيكا من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأكثر من شهادة ماجستير في الهندسة وإدارة الأعمال، من مصر وهولندا.

وقبل المنصب الجديد، كان بدوي يشغل منصب مدير الطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن كان مدير الأداء الرقمي لشركة شلمبرجير بـالمقر العالمي للشركة في هيوستون.

وشغل قبلهما منصب رئيس الشركة في مصر والسودان وشرق المتوسط، وأدار مشروعات في مجال البترول والغاز، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمهيد لنظم الطاقة الجديدة والنظيفة.

ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له.

وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وتنظيم الأسواق وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.

وفي وقت سابق من العام وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات، علاوة على اتفاقيات تمويل من مؤسسات دولية شملت توسيع برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.