سر اهتمام حكومات العالم بالانتخابات البريطانية

رغم فقدان بريطانيا الكثير من بريقها الدبلوماسي مع خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2016، إلا أنه مع ذلك

، يتابع العديد من قادة العالم انتخاباتها باهتمام شديد.

استحقاق، غابت قضايا السياسة الخارجية عن الحملات الانتخابية لقادة الحزبين الكبار سواء المحافظين الحاكم أو العمال المعارض، بسبب انشغال لندن بالأزمات الداخلية والإخفاقات الاقتصادية.

لكن لماذا يتابع العالم باهتمام انتخابات بريطانيا؟ تساؤل طرحته صحيفة «الغارديان»، كاشفة عن الأسباب التي دفعت بعض البلدان، لتقفي الاستحقاق الديمقراطي، وما تريده بعض الحكومات حول العالم من ساكن داونينغ ستريت.

أوكرانيا
مع استمرار حرب أوكرانيا للعام الثالث على التوالي، تخوض كييف معركة يائسة خارج ساحات القتال للحصول على المال والأسلحة والدعم الدبلوماسي، وقد يكون دعم الحكومة البريطانية المقبلة حاسماً بالنسبة لها، خاصة وأن لندن لا تزال تحتفظ بنفوذها الدبلوماسي في أوروبا، كما أنها عضو قوي في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطر كبيرة خاصة مع احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا إلى البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط توقعات بأنه سيقطع دعم واشنطن لكييف لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ويزعم المحافظون أنهم "قادوا العالم لدعم أوكرانيا" وسيستمرون في ذلك، ومن المتوقع أن يكون زعيم حزب العمال كير ستارمر داعما بنفس القدر إذا وصل للسلطة.

فلسطين وإسرائيل
عادة، كانت تفضل الحكومات الإسرائيلية المرشحين المحافظين الذين اتبعوا تقليديا واشنطن في دعمها غير المشروط لتل أبيب على حساب فلسطين، إلا أن ستارمر قد يكون استثناء لهذه القاعدة بسبب اتهامات معاداة السامية داخل حزب العمال التي وعد بإصلاحها.

وتعرض ستارمر لانتقادات من قبل أعضاء حزبه بسبب موقفه الذي يمكن اعتباره أكثر تأييدًا لإسرائيل من موقف المحافظين، كما اتُهم المحامي السابق بالتردد لعدة أشهر في حين تسببت القنابل الإسرائيلية في مقتل عشرات الآلاف من الناس.

أما بالنسبة للمسؤولين الفلسطينيين، فلا فارق بين المحافظين والعمال، بحيث إنه لن تمنحهم الحكومة القادمة أيا كان انتماؤها الحزبي الأمل في التغيير الجذري الذي يريدونه في السياسة البريطانية.

الولايات المتحدة
تركز الولايات المتحدة على انتخاباتها الرئاسية المقبلة أكثر من اهتمامها بالانتخابات في بريطانيا التي يمكن اعتبارها الشريك الأصغر في العلاقة الخاصة بين البلدين.

وبشكل عام، حافظ الرئيس الأمريكي جو بايدن على علاقات جيدة مع السياسيين من كلا الحزبين العمال والمحافظين.

في المقابل، يرتبط ترامب بالجناح الشعبوي الأكثر تطرفا في حزب المحافظين، كما أن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، بقيادة نايجل فاراج، يتمتع بسياسة "ترامبية" حيث يعتبر الهجرة بمثابة تهديد، كما انضم فاراج في السابق إلى ترامب في التجمعات الانتخابية.

الصين
عانت العلاقات البريطانية والصينية من التدهور خلال 14 عاما من حكم المحافظين. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي "أكبر تهديد على مستوى الدولة لأمننا الاقتصادي".

في المقابل، أدانت السفارة الصينية في لندن ما أسمته "الافتراء الخبيث الذي قام به سوناك ضد الصين" وحثت السياسيين البريطانيين على "إنهاء خطابهم العدائي" والتركيز بدلا من ذلك على قضاياهم المحلية.

وخلال حملته الانتخابية، تجنب سوناك الحديث عن الصين إلا في تغريدة لحملته أشارت إلى أن خصوم بريطانيا بما في ذلك الرئيس الصيني، شي جين بينغ سيرحبون بحكومة بقيادة ستارمر.

لكن حزب العمال لم يقدم إشارات على أي تغيير في سياسات بريطانيا تجاه آسيا، قائلا في بيانه إن سياسته تجاه الصين ستكون "التعاون حيثما نستطيع، والتنافس حيث نحتاج، والتحدي حيث يجب علينا".

فرنسا
تبدو فرنسا غارقة في مشكلاتها الداخلية في ظل المؤشرات على فوز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية المبكرة، الأمر الذي يمثل أزمة وجود للرئيس إيمانويل ماكرون.

وربما تضع ماريان لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني عينًا واحدة على حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، وما إذا كان قادرًا على سرقة أصوات يمين الوسط من المحافظين.

وفي 2017 وبعد عام من بريكست، أشادت لوبان بفاراج لأنه أظهر للدول الأوروبية الأخرى "طريقة للخروج من هذا السجن الضخم"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي
يترقب الاتحاد الأوروبي احتمال تشكيل أول حكومة غير محافظة في لندن، منذ دعا رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون إلى الاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الأحزاب الثلاثة الكبرى إلى تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لكن تحقيق هذه الغاية قد يكون أسهل بالنسبة لحزبي العمال والديمقراطيين الليبراليين.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في بروكسل هذا الأسبوع، إنه رغم أن قيادة الاتحاد الأوروبي سترحب بتغيير حكومة المملكة المتحدة، إلا أنها لن تراجع خطوطها الحمراء بشأن بريكست، لكنها منفتحة في الوقت نفسه على تحسين الاتفاقيات القائمة.