صفقات الإدراج في أسواق الخليج على أبواب قفزة في 2024

 رصد محللون اتجاها ترسمه الشركات في الشرق الأوسط يتمحور حول تسريع خطط الإدراج في البورصة مع تحسن مناخ الأعمال، حيث يبحث المستثمرون عن الفرص التي تحقق لهم عوائد، وفي الوقت ذاته تستفيد كيانات المنطقة من بيع حصص تتيح لها توسيع أنشطتها.

وتستمر طفرة الاكتتابات بأسواق الأسهم في الخليج العربي بلا هوادة إذ من المنتظر أن تُطرح شركات في مجالي التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا للتداول في البورصة خلال النصف الثاني من 2024، وفق بنك الاستثمار إي.أف.جي هيرميس.

وقال علي خالبي رئيس وحدة أسواق الأسهم في البنك المتصدر لنشاط أسواق الأسهم في المنطقة السنة الجارية "شهدنا نشاطاً مكثفاً في ما يتعلق بتقديم أفكار واقتراحات لصفقات بهدف وضع خطة النصف الثاني من السنة الجارية".

وأضاف في تصريح لوكالة بلومبيرغ "يبدو أن هذا الاتجاه سيكون نشيطاً للغاية بالنسبة إلينا، حيث ما يزال مشهد الطلب قويا بصفة أساسية لأن عوامل الاقتصاد الكلي تبقى بناءة بشدة".

وشجعت الإجراءات والتدابير، التي اتخذتها حكومات المنطقة العربية وخاصة الخليجية بشأن تعزيز نشاط بورصاتها، التي تشهد طفرة غير مسبوقة، كبار بنوك الاستثمار الأميركية على استكشاف الفرص الممكن الاستفادة منها في هذا المجال.

وجعلت أبوظبي ودبي والسعودية وبدرجة أقل سلطنة عمان أسواقها المالية أكثر جاذبية مع المضي في سياسة إدراج الشركات المملوكة للدولة.

ورغم الهزات العنيفة والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق في أماكن أخرى، فإن طفرة الاكتتاب العام في المنطقة اكتسبت زخما مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الحرب في شرق أوروبا.

ومنذ ذلك الحين تفوقت الطروحات في الشرق الأوسط على أوروبا للمرة الثانية فقط منذ الأزمة المالية العالمية إذ يعمل المستثمرون الإقليميون على الاستفادة من السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

ويتوقع خالبي أن تعمل شركته على 5 عمليات إدراج في البورصة السعودية مع حلول نهاية هذا العام، بينما يجري الإعداد لاكتتابين عامّين على الأقل في سلطنة عُمان.

كما أن زخم صفقات الاكتتاب العام في الإمارات سيستمر أيضا، وستكون غالبيتها بقيادة القطاع الخاص، عدا صفقة حكومية واحدة من أبوظبي وأخرى من دبي.

وكان مصطفى الشيتي الرئيس التنفيذي لهيرمس قد توقع أن يستمر زخم الطروحات في السوق الإماراتية هذا العام، حيث لدى البنك طروحات عمل عليها خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ورأى أن السياسات العامة في الإمارات منذ بداية الوباء انعكست إيجابا على أداء السوق المالية وتدفق الاستثمار الأجنبي، وأكد أن لدى سوق المال بالبلاد القدرة على النمو بشكل أكبر وأن تواصل تقديم عوائد مجزية.

وستتنوع الطروحات العامة بين أولية وثانوية، كما بين شركات مملوكة للحكومة وأخرى للقطاع الخاص. وحفزت الطروحات التي أطلقتها الشركات الحكومية في الإمارات خلال 2021 في ظل الظروف الصعبة حينها، القطاع الخاص على دخول سوق الاكتتابات.

ومن المرجح أن تطرح شركات التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتمويل الاستهلاكي في ما تبقى من 2024 أسهمها للاكتتاب العام عبر كافة أنحاء المنطقة.

ولم يفصح خالبي عن أي شركات محددة، غير أنه أشار إلى أن قيمة صفقات القطاع الخاص ستتراوح على الأرجح ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار، في حين ستكون عمليات الإدراج الحكومية أكبر حجماً.

ومن المتوقع أيضا المزيد من عمليات الطرح الثانوية بعد الصفقات الأخيرة التي قامت بها شركة أرامكو النفطية السعودية الشهر الماضي، وشركة أدنوك للحفر. وتأتي هذه التقييمات المشجعة في أعقاب بضع سنوات من الزخم الهائل لأنشطة الطروحات الأولية بأسواق الأسهم.

وزاد إقبال المستثمرين المحليين مع ارتفاع إيرادات النفط الخام التي تدعم المنطقة، في حين أن جهود حكومات الخليج للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري أدت إلى تشجيع الحكومات للشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام لدعم أسواق رأس المال لديها.

وبلغ إجمالي قيمة الاكتتابات العامة للأسهم الخليجية في النصف الأول من عام 2024 نحو 14.79 مليار دولار من خلال 24 عملية طرح أسهم.

◙ 14.79 مليار دولار قيمة الاكتتابات في النصف الأول من هذا العام عبر 24 عملية طرح أسهم

وسيطر المستثمرون المحليون بطريقة كبيرة على الاكتتابات العامة بالمنطقة، إذ غالبا ما يواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في الحصول على تخصيصات كبيرة من الأسهم.

وكان أحد الاستثناءات البارزة هو بيع الأسهم الضخم من قبل أرامكو، إذ جرى تخصيص نحو 60 في المئة من الطرح للمستثمرين الأجانب.

واستحوذت السعودية على النصيب الأكبر من الطروحات بحصة بلغت 90.1 في المئة تعادل 13.3 مليار دولار بعدد 20 عملية طرح أسهم تتضمن 8 عمليات طرح بالسوق الرئيسي (تاسي) و12 عملية طرح بالسوق الموازية (نمو).

وحلت الإمارات في المركز الثاني بحصة بلغت 8.9 في المئة تعادل 1.31 مليار دولار من إجمالي قيمة الاكتتابات بعدد 3 عمليات طرح اثنان منها بسوق دبى المالي وعملية طرح واحدة بسوق أبوظبي.

وفي حين لم تشهد أسواق سلطنة عمان وقطر والبحرين أيّ عملية اكتتاب في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، شهدت بورصة الكويت اكتتابا وحيدا بحصة لا تتعدى واحد في المئة بقيمة بلغت 146.7 مليون دولار.

وحققت الطروحات العامة الأولية بمنطقة الخليج نجاحاً إلى حد كبير، إذ صعدت أسهم الإمارات والسعودية المدرجة بين 2021 و2024 بنسبة 44 في المئة منذ طرحها للتداول العام.

ورغم ذلك، حقق بعضها أداء ضعيفا، إذ يجري تداول أسهم شركة ألف للتعليم القابضة بين الشركات التي أسهمت في طرحها هيرمس بأقل من سعر الطرح الأولي بنسبة 13 في المئة.

في المقابل، لم يطرأ أيّ تغيير يذكر على سلسلة المتاجر الكبرى سبينيس 1961 هوليدينغ منذ طرحها في شهر مايو الماضي. وتعليقا على ذلك، قال خالبي "بالتأكيد دفعنا حدود التقييم السعري في ما يتعلق بكلا الاكتتابين العامين. يتطلب الأمر بعض الوقت حتى يقدر الأشخاص نماذج الأعمال التي تملكها هذه الشركات".