خدعة استباقية لنظام الإعدامات والمجازر لاستغلال زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان لإيران

لتبرير واستمرار القمع والجريمة ضد الإنسانية

تدعو المقاومة الإيرانية منذ سنوات إلى زيارات المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى سجون الملالي واللقاء بالسجناء، وخاصة السجينات والسجناء السياسيين، ومحاسبة قضاء نظام الجلادين. هذا هو مطلب الشعب الإيراني وجميع السجناء وعائلاتهم.

والآن، وفي خضم الإعدامات، وافق نظام الإعدامات والمجازر في خدعة استباقية قذرة على زيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان للملمة فظائع جرائمه ضد الإنسانية واستمرار ارتكابها. وهو نظام أدانته الجمعية العامة واللجنة الثالثة ومجلس حقوق الإنسان 70 مرة بسبب انتهاكات مروعة ومنهجية لحقوق الإنسان.

في هذا النظام، يخضع عدة آلاف من السجناء حاليا لأحكام الإعدام. وقد تورط كبار المسؤولين في النظام، بمن فيهم الولي الفقيه ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والعديد من المسؤولين القضائيين في النظام، بلا هوادة في جرائم ضد الإنسانية على مدى السنوات الـ 45 الماضية، بما في ذلك مذبحة 30,000 سجين سياسي في عام 1988. إن الإبادة الجماعية وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب من قبل الملالي الذين يحكمون إيران ليست أمرا مخفيا.

ويأتي قبول النظام لزيارة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في وقت رفض النظام على مدى 28 عاما السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران (البروفيسور موريس دينبي كابيثورن، والبروفيسور أحمد شهيد، والبروفيسور أسماء جهانجير، والدكتور جاويد رحمن) بالسفر إلى إيران، على الرغم من الطلبات المتكررة من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسماح لهم بالزيارة.

في ظل هذه الظروف، تقتصر زيارة مسؤول في الأمم المتحدة حتما على سلسلة من الاجتماعات مع قادة النظام الذين هم أنفسهم الأكثر تورطا في انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن تشمل زيارات وسيناريوهات تم اختيارها وتنظيمها من قبل الجلادين والمجرمين. وهذا يوفر فرصة للجلاد لزيادة الضغط على الضحية وزيادة القمع والجريمة.

يمكن أن تكون هذه الرحلة مثمرة عندما تجبر الأمم المتحدة نظام الملالي على الاستجابة مسبقا والالتزام بمجموعة من القضايا الأساسية وضمان حرية عمل المبعوثين دون أي قيود، في أي مكان وفي أي وقت، واللقاء بأي شخص وفي أي سجن. الإجابة على الأسئلة التالية والقضايا المماثلة هي من بين القضايا الأساسية: 

– كم عدد السجناء السياسيين الذين أعدموا  وكم عدد الذين تعرضوا للتعذيب حتى الاستشهاد؟

– أسماء السجناء السياسيين الذين أعدموا عام 1988 بناء على الحكم الصادر من خميني ومكان دفنهم

– عدد وأسماء شهداء الانتفاضات في 2009 و 2017 و 2019 و 2022 وأماكن دفنهم 

– عدد وأسماء السجناء السياسيين  وأماكن احتجازهم وظروف احتجازهم وخاصة النساء

– مواقع المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا وعددهم وأسمائهم

– عدد ومواقع  أوكار الأمن والسجون السرية وغير الرسمية التابعة لوزارة المخابرات والاستخبارات التابعة للحرس وقوات الشرطة وغيرها من الأجهزة القمعية

– قبول الزيارات المنتظمة والدورية للمقرر الخاص للأمم المتحدة وممثلي الصليب الأحمر والسلطات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان من السجون واللقاء بالسجناء، وخاصة السجناء السياسيين، دون استثناء.

إن المقاومة الإيرانية مستعدة لإيفاد ممثليها بأي عدد وتحت أي ظرف تريده الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لمرافقتهم إلى إيران من أجل منع خداع النظام. لا شك أن نظام الإعدامات والمجازر، سيحاول بكل وسائله وحيله، استخدام مؤسسات الأمم المتحدة ومقرريها وآلياتها لتبرير جرائمه ضد الشعب الإيراني.

 وبالتالي، لا ينبغي السماح مرة أخرى بتكرار “الغدر بحق حقوق الإنسان” كما جرى عام 1989 في عهد رفسنجاني. يتوقع الشعب الإيراني وجميع المدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان من الأمم المتحدة أن تضع محاكمة قادة النظام، وخاصة خامنئي، رئيسي وإيجئي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى 4 عقود.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

30 كانون الثاني/يناير 2024