العراق يسترد 24 ألف قطعة أثرية هُربت لمختلف دول العالم

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، استرداد 24 ألف قطعة أثرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تم تهريبها من المواقع الأثرية.

وقالت مديرة قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة، مروة عبد ليلو، إنَّ "القسم يعمل وفق المادة 37 من قانون الآثار والتراث المرقم 55 لسنة 2002، ومهمته إعادة الآثار المسروقة والمهربة إلى الخارج عن طريق متابعة المزادات والعلاقات الدبلوماسية وإقامة الدعاوى".

وأضافت ليلو، أن "بعض القطع الأثرية مثبت عليها أرقام متحفية وبالتالي يسهل إعادتها بعد عرض الأدلة تثبت ملكيتها للعراق، حيث بلغت أعداد القطع المستردة للفترة بين أعوام 2021 - 2024، ما يقارب 24 ألف قطعة أثرية، أغلبها سرقت وتم تهريبها من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم البلاد عبر النبش العشوائي".

وأشارت إلى "تسلم المتحف العراقي مؤخراً قطعة أثرية مهمة تعود إلى العصر السومري كانت موجودة في متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك بمبادرة من وزارة الخارجية الاميركية التي وعدت بإعادة المزيد من القطع الأثرية مستقبلاً".

وأوضحت أن "أكثر الدول التي بادرت بالتعاون مع العراق في استرداد آثاره هي الولايات المتحدة الأميركية حالياً، وبعض الدول الأجنبية، مؤكدة دراسة قانون الآثار مجدداً وتقديم مقترحات لغرض تعديله، لكن لم تمض لغاية الآن على الرغم من تشكيل لجنة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الآثاري الدولي"، مبينة أن "الاتفاقيات الدولية لها دور كبير باسترداد الآثار وخصوصاً اتفاقية 1970".

ولفتت إلى "وجود مشاكل وتحديات تتمثل باختلاف التشريعات الوطنية داخل الدول مع نظيرتها المستوردة للقطعة الأثرية، إلى جانب أن أغلبها غير منضمة للاتفاقيات الخاصة بالاسترداد ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، فضلاً عن وجود تحديات داخلية أبرزها مشكلة التخصيصات المالية وقلة توفير الحمايات للمواقع الأثرية".

ونوهت ليلو، بـ"وجود شعبة للرصد تابعة للقسم مهمتها مراقبة مزادات الخارج واستكشاف القطع الأثرية المعروضة فيها، وسحب الصور لها وعرضها أمام اللجنة الفنية لبيان عائديتها للمتحف الوطني لتحديد جنس القطعة وإقامة الدعوى لدى المحاكم المحلية بالتنسيق مع الانتربول ثم إعادتها، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية من خلال رصد القطع الأثرية في أي دولة بالعالم والاتصال بالسفارات العراقية بعد تزويدنا لها بجميع الوثائق الداعمة للمطالبة بالقطعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".