الإقرارات المتتالية عن جرائم الشرعية الإخوانية تحتم ضرورة وضع حد لهيمنة الإصلاح ونفوذه العسكري

تفرض الاعترافات والإقرارات المتتالية عن جرائم الخيانة والتآمر التي تمارسها الشرعية الإخوانية ضرورة وضع حد لهيمنة حزب الإصلاح ونفوذه العسكري.

الكثير من الاعترافات تم تداولها في الأيام القليلة الماضية، كان القاسم المشترك أنها تكون بكلمات مصورة، تتضمن الكثير من المعلومات عما تمارسه الشرعية الإخوانية من انسحابات من الميادين لصالح المليشيات الحوثية.

ولأنّ الأيام القليلة الماضية كانت شاهدة على توسُّع نفوذ المليشيات الحوثية التي تسلمت من الشرعية مديريات العين وبيحان وعسيلان، فقد تركزت هذه الاعترافات على تآمر الشرعية الإخوانية هناك، وكيف أنها أعادت انتشار عناصر المليشيات الحوثية على الأرض من جديد، في محافظة كانت قد تطهرت من براثن الإرهاب.

الكشف جاء هذه المرة من قِبل العميد ناصر علوي مدير مكتب قائد محور عتق الخاضع للشرعية، الذي

حمّل محافظ شبوة الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو، مسؤولية الواقع الميداني الكارثي، وتورطه في سقوط مديريات بيحان بغضون ساعات، بيد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار القيادي العسكري في هذا الإطار، إلى وجود معلومات موثقة بطبيعة الاتفاق بين الطرفين على تسليم بيحان واستدعاء المليشيا الحوثية الإرهابية إلى شبوة.

العميد علوي زاد أنّ السلطة الإخوانية في شبوة تعمل على تهميش القيادات العسكرية ذات الخبرة.

هذا الإقرار الذي جاء من قيادي بارز في محور إخواني مهم لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه كشفٌ آخر جاء على لسان اللواء علي الكليبي القائد السابق للواء 19 مشاة، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث عن تسليم مليشيا الشرعية مناطق مديريات بيحان في محافظة شبوة إلى المليشيات الحوثية الإرهابية.

في الوقت نفسه، طالب ضباط جنوبيون في محور عتق، قبل أيام، بالتحقيق مع السلطة الإخوانية في المحافظة لتسليمها مديريات بيحان للحوثيين الإرهابيين، وقالوا إنّ الشرعية الإخوانية سلّمت المديريات دون إطلاق رصاصة واحدة.

اللافت أنّه ومع كل كشف خطير على هذا النحو، فإنّ الشرعية الإخوانية سرعان ما تحرك أذرعها الإعلامية في محاولة للتغطية على هذه الفضائح، وذلك عبر إطلاق حملات من التشويه وتوجيه الاتهامات لإبعاد فضيحة التآمر عن نفسها.

وفيما يحمل العبث الإخواني الحاد الذي تشهده شبوة على هذا النحو، فإنّ محللين شدّدوا على خطورة استمرار النفوذ الإخواني وهيمنته على الواقع العسكري على هذا النحو.

ومع كل خيانة عسكرية تمارسها الشرعية الإخوانية على الأرض، سرعان ما تُثار المطالب بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وبالأخص الشق العسكري منه، والذي تعرقل تنفيذه الشرعية الإخوانية في محاولة لضمان إبقاء نفوذ حزب الإصلاح على الأرض.

مخاطر استمرار النفوذ الإخواني الخادم والموالي للحوثيين تبقى قائمة على أكثر من شق، فمن جانب يواجه الجنوب خطرًا مفزعًا فيما يخص إعادة الإرهاب إلى أراضيه وانتشار عناصر المليشيات الحوثية من جديد، بعدما كان الجنوب بما في ذلك شبوة، من إرهاب المليشيات بفضل جهود سطرتها القوات المسلحة الجنوبية مدعومة بجهود القوات المسلحة الإماراتية.

الخطر الآخر يتعلق بالمشروع القومي للتحالف العربي الذي يكافح إرهابًا عابرًا للحدود، إذ يجد التحالف نفسه مضطرًا للاستمرار في معركة شاقة، تطيل أمدها وتؤخِّر حسمها الخيانات التي تمارسها الشرعية الإخوانية على الأرض.