خمسة خيارات محتملة أمام إيران حال تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

صوت البرلمان الأوروبي  مؤخرًا لصالح قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»، كما دعا إلى إدراج المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمدعي العام على قوائم العقوبات، مطالبًا في ذات الوقت بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

وقال «بوريل» للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: «هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولًا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيًّا لأنك لا تعجبني».

غضب إيراني        

وزارة الخارجية الإيرانية، اعتبرت أن التعرض للحرس الثوري بأي شكل من الأشكال ستطال تداعياته المنطقة، مؤكدة أن رد طهران على أي إجراء أوروبي ضد الحرس سيكون جادًّا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده اتخذت إجراءات مهمة.

وفي مكالمة هاتفية لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تم توجيه تحذيرات للمسؤول الأوروبي، حسب وكالة «فارس» الإيرانية.

وأضاف المتحدث  باسم الخارجية الإيرانية أن «عبداللهيان» أجرى أيضًا محادثة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وتم توجيه تحذير جاد بشأن العواقب غير المتوقعة لأي عمل وسلوك غير محسوب من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال «عبداللهيان» في تغريدة على موقع التواصل «تويتر»: «البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه»، مضيفًا أن الرد سيكون «بالمثل».

كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن المجلس التشريعي فى البلاد سينتقم بشكل فوري وحاسم من أي إجراء قد يعني وضع الحرس الثوري على قائمة العقوبات أو قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضاف قاليباف، الذي عمل من قبل قائدًا لسلاح الجو للحرس الثوري، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن البرلمان «سيعتبر جيوش الدول الأوروبية .. مجموعات إرهابية».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، التي تنسق الأنشطة بين الجيش النظامي وقوات الحرس الثوري  حذرت الاتحاد الأوروبي من إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية.

واتهم البرلمان الأوروبي، الحرس الثوري الإيراني بقمع المحتجين في البلاد وإمداد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا.

خيارات إيران للرد

منذ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، توالت ردود الأفعال الإيرانية التي تضمنت تهديدات صريحة لجميع الأطراف، وأن تلك التهديدات ستطال كل جزء في المنطقة، لكن ماذا قد تفعل إيران حال إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية؟

من المتوقع أن تتضمن خيارات إيران للرد على تلك القرارات واحدًا من الأمور التالية:

الأول: انسحاب إيران من معاهدة الانتشار النووي، الأمر الذي لوحت به طهران بالفعل، حيث هدد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية «إذا لم يصحح الاتحاد الأوروبي موقفه تجاه طهران»، حسب قوله.

الثاني: طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآت إيران النووية، والتي تتولى مراقبة البرنامج النووي، وقد تعرض مفتشو الوكالة لعرقلة كبيرة من الجانب الإيراني عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في 2018، كما تم تعطيل كاميرات المراقبة، وتعطيل العمل بالبروتوكول الإضافي.

الثالث: زيادة التعاون بين كلٍ من إيران وروسيا، واتجاه طهران إلى تزويد موسكو بالمزيد من المسيرات والصواريخ في حربها ضد أوكرانيا، حيث إن التعاون مع روسيا أكثر الملفات التي أزعجت واشنطن والاتحاد الأوروبي، وسبق أن أكدت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن إيران زودت روسيا بالمئات من المسيرات في خرق للقرارات الأممية، وأن طهران تستعد أيضًا لتزويد روسيا بصواريخ باليستية.

خيار الرد الرابع يتمثل في اتجاه إيران إلى تصنيف الجيوش الأوروبية «منظمات إرهابية»، وهو ما أكده البرلمانى الإيراني «محمد خدا بخشي»، إذ قال إن نواب البرلمان وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة عاجلة لتصنيف القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية، واعتبار جميع القوات المسلحة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب آسيا، وكذلك المنظمات المرتبطة بها، "إرهابية"، وأن التعاون مع تلك القوات بمنزلة التعاون في عمليات إرهابية.

الخيار الخامس والأخير للرد الإيرانى على تصويت البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني، أن تلجأ طهران إلى مزيد من الضغط عبر تهديد الملاحة الدولية، واللجوء لتقييد حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث يمر جزء أساسي من إمدادات النفط، الأمر الذي قد يتسبب في مزيد من التصعيد والصدام المباشر مع المجتمع الدولي.