أعمال عنف واعتقال العشرات في مظاهرات ضد قانون التقاعد بفرنسا

اعتقلت قوات الشرطة الفرنسية أكثر من 60 شخصا خلال مظاهرة شارك فها المئات ضد إقرار قانون نظام التقاعد، في ساحة الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين والشرطة في احتجاجات ضد إقرار قانون جديد لرفع سن التقاعد، وفق قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما تم اعتقال 61 شخصا في باريس بعد تصاعد الاحتجاجات واندلاع اشتباكات مع رجال الشرطة.

ومع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضد إقرار القانون الجديد بشأن المعاشات التقاعدية، استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إجراء خاصا لتمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) من دون تصويت أمس الخميس، ما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة.

وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة بشأنه.

ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين، إلى 64 عاما، وقالت الحكومة الفرنسية إن هذا الإجراء ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس.

رفع سن التقاعد

اختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني لمعالجة التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد لا سيما في ظل تهرم السكان.

وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.

ويراهن الرئيس الفرنسي بجزء كبير من رصيده السياسي بطرح هذا المشروع الذي يطمح لأن يكون أبرز إجراء في ولايته الثانية ويرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يصطدم برفض كبير من الفرنسيين.

وصرح ماكرون بعد ظهر الجمعة، أن إصلاح النظام التقاعدي يجب أن يمضي قدما "حتى خواتيمه" في البرلمان، ملمحا إلى أنه لا يستبعد شيئا بما في ذلك إقرار القانون بدون طرحه على التصويت، وفق مادة من الدستور تسمح للحكومة باستصدار نص تشريعي بدون إقراره في البرلمان.