رعب الشرق يضبط خريطة التسلح.. أوروبا على مؤشر التوتر والمخاوف

العالم ينزع سلاحه بينما تتسلح أوروبا الرابضة بمفترق الرعب من توسع نطاق النزاع المستعر في جزئها الشرقي وعلى مشارف مشهد ضبابي مفتوح.

هكذا يمكن تلخيص نتائج التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، والذي أظهر أن واردات الأسلحة إلى أوروبا ارتفعت بشكل حاد بسبب حرب أوكرانيا في المقام الأول.
 

في المقابل، تنخفض مشتريات الأسلحة في أجزاء أخرى من العالم، في خريطة توزيع متباينة تكشف ارتباط سوق السلاح بالأوضاع الأمنية الراهنة والمستقبلية، وبالمخاوف أيضا.

وعلى غرار جميع تقارير المعهد المستقل، يفحص التقرير الأخير ويقارن تجارة الأسلحة العالمية على مدى أربع سنوات، ومع أن تجارة الأسلحة غالبا ما تتقلب بشكل كبير خلال فترات أقصر، لكن المعهد يرى أن فترات أطول من الوقت تكون عادة قادرة على ترجمة التطورات بشكل أفضل.

وبحسب التقرير، ارتفعت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة الرئيسية بنسبة 47 بالمائة بين 2013-2017 و2018-2022، بينما انخفض المستوى العالمي لعمليات نقل الأسلحة الدولية بنسبة 5.1 بالمائة:

وزادت حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية من 33 إلى 40 بالمائة، بينما انخفضت حصة روسيا من 22 إلى 16 في المائة، وفقًا للبيانات الجديدة حول عمليات نقل الأسلحة العالمية التي نشرها المعهد.

وفي خط بياني يتماهى مع مؤشر التوتر حول العالم، انخفضت عمليات نقل الأسلحة إلى أفريقيا بـ40 بالمائة، والأمريكتين بـ21 بالمائة، وآسيا وأوقيانوسيا بـ7.5 بالمائة والشرق الأوسط بـ8.8 بالمائة بين الفترتين.

لكن الواردات إلى شرق آسيا ودول معينة في مناطق أخرى من التوتر الجيو-سياسي الشديد، ارتفعت بشكل حاد.

خارطة نزاع

على الجهة الأخرى، من المحتمل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الحد من صادرات الأسلحة الروسية، ذلك أن موسكو ستعطي الأولوية لتزويد قواتها المسلحة وسيظل الطلب من الدول الأخرى منخفضا بسبب العقوبات التجارية عليها وزيادة ضغط واشنطن وحلفائها لعدم شراء الأسلحة الروسية.

وفي قراءة للتقرير، اعتبر الباحث في المعهد، بيتر وايزمان، أن أهم اتجاهين في هذا التقرير يتمثلان في أن "عمليات نقل الأسلحة إلى الدول الأوروبية زادت بشكل كبير" وأن "دور الولايات المتحدة كمورد عالمي للأسلحة ازداد أيضا بشكل كبير".

ويقول وايزمان، في حديث لإعلام ألماني رسمي، إن السنوات الأخيرة من 2018 إلى 2022، شهدت انخفاضا في عمليات نقل الأسلحة الدولية بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017.

لكن من ناحية أخرى، ارتفعت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة - التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من الولايات المتحدة - بنسبة 47 بالمائة، أما واردات دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية، فارتفعت بنسبة تصل إلى 65 في المئة.

ويعود ارتفاع الرقم الأخير إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا، هذا البلد الذي حولته التطورات على أراضيه إلى لاعب رئيسي في معادلة السلاح.

فسابقا، لم تلعب كييف أي دور كمتلقي ومشتر للأسلحة، فالجمهورية السوفيتية السابقة تصنع الأسلحة بنفسها كما أنها تحتفظ بترسانة من زمن الاتحاد السوفياتي.

لكنها في 2022، أي خلال العام الذي بدأت فيها حربها مع روسيا، قفزت إلى المركز الثالث على مستوى العالم كدولة متلقية للأسلحة، وهي التي كانت تحتل قبل ذلك المركز 14 عالميا.