المحكمة الاتحادية ترد دعوى إغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات وممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان، وذلك لأجل "العودة الطوعية للنازحين"، كما أعلنت الحكومة.

وفي شباط/فبراير الماضي، قرر مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، إغلاق كافة ممثليات وزارة التربية الاتحادية في الإقليم، وبموجب القرار يكون إغلاق المدارس مع حلول نهاية تموز/يوليو المقبل
ورد الدعوى من قبل المحكمة، جاء بعد أن رفع المدعي رافد ناصر عبد الكريم، دعوى "طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه تحديد تاريخ 30 تموز 2024 موعدًا لإغلاق

المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13/شباط 2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك).

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"جسور"، إنّ هذه الدعوى "حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها".
وأثار قرار الحكومة العراقية في وقته، احتجاجات من قبل عديدين، بينهم مقيمون في الإقليم، حيث رأوا القرار أنه سيساهم في "ضياع مستقبل أبناءهم"، إذ أنهم "لا يستطيعون توفير الأموال لوضع أبناءهم في مدارس خاصة".