تونس والمهاجرون الأفارقة.. الأزمة تعري الإخوان مجددا

أيادي إخوان تونس تتسلل من وراء الأحداث لتزرع الأشواك في محاولة لتأجيج الأوضاع وخلق فوضى قد تمنحهم مجالا لتحقيق وهم العودة.

وجه آخر يتراءى لأزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس، في ظل ارتفاع موجة تدفقهم إلى البلاد وتواتر الاشتباكات مع سكان بعض المدن ممن يشكون من اعتداءات وتعرضهم للسرقة.

واليوم الثلاثاء، يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة للنظر في ملف الهجرة غير النظامية، بالتزامن مع تصاعد مطالبات السكان بالتوصل لحل لوقف تعرضهم للاعتداء.

والعام الماضي، رحلت تونس مهاجرين غير نظاميين من مدينة صفاقس جنوبي تونس، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مع السكان.

وانتقل المهاجرون إلى "العامرة" و"جبنيانة" بالمحافظة نفسها، ونصبوا خياما في مزارع الزيتون الموجودة بالمدينتين.

ويحتج أهالي جبنيانة والعامرة من توافد آلاف المهاجرين على المدنيين، ويطالبون بترحيلهم وقالوا إنهم يتعرضون للاعتداءات والسرقة وافتكاك مزارعهم.

تأجيج الأوضاع
يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين ليس بريئا، وإنما تقف وراءه أطراف خارجية بمساعدة أياد إخوانية لتأجيج الأوضاع.

وقالت البرلمانية فاطمة المسدي إن "حركة النهضة الإخوانية تقف وراء مؤامرة توطين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس".

وأضافت المسدي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "التدفق الكبير لهؤلاء المهاجرين هدفه تأجيج الأوضاع ومحاولة لإسقاط حكم الرئيس قيس سعيد".

ولفتت إلى أن آلاف المهاجرين تدفقوا إلى تونس بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت ببرلمان الإخوان، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي في إطار مخطط لإسقاط قيس سعيد تقف وراءه حركة النهضة بأطرافها الداخلية والخارجية".

من جهته، يعتبر البرلماني التونسي طارق مهدي أن "الصحراء التونسية أصبحت مستباحة اليوم ولا توجد أي قدرة ميدانية لوقف تسلل المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء".

وقال مهدي، لـ"العين الإخبارية"، إن "وجود عصابات دولية لتهريب البشر والتي تنشط داخل الدول الأفريقية وتقوم بتأمين تنقل هؤلاء المهاجرين غير النظامين عبر الصحراء الجزائرية والليبية نحو المدن التونسية"، لافتا إلى أن "كلفة المرور عبر الصحراء تصل إلى 200 دولار للشخص الواحد.

وأفاد بأنه "بعد زيارة وفد من البرلمان إلى محافظة صفاقس الأسبوع الماضي، فإنه من المنتظر إقرار جملة من المبادرات التشريعية والقوانين في علاقة بالهجرة".

وأشار إلى أن "أهالي صفاقس أصبحوا يفتقدون المواد الأساسية بينما تتوفر بكميات وفيرة لدى المهاجرين"، مشيرًا إلى أنّ "المخيمات المتواجدة في غابات الزيتون تنقسم وفق جنسيات هؤلاء الأفارقة وتحتوي على شرائح عمرية مختلفة".

ودعا النائب إلى "فتح الأبواب لهجرة هؤلاء عبر البحر ومنع استقرارهم في تونس"، مشددا على أنّ "رئاسة الجمهورية مطالبة بأخذ قرار حاسم في هذا الغرض".

الإخوان والشائعات
وتستغل صفحات إخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضعية الهجرة غير النظامية لنشر شائعات من أجل تأجيج الأوضاع في البلاد وبث الفوضى.

وفي هذا الإطار، جرى تداول فيديوهات تزعم وجود انفلات أمني في البلاد، لتسارع السلطات التونسية بنفي هذه الشائعات.

وعلّقت الإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني، في بيان صدر أمس الإثنين، على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عنصر من الدرك ظهر طريحا على الأرض وملطخا في دمائه ومحاطا بأفارقة من جنوب الصحراء.

كما تطرق البيان إلى مزاعم بشأن صورة أخرى لعنصر من الدرك وسط ادعاءات بقتله على يد مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في مخيم بإحدى الضيعات التي يسكنوها.

وحدد البيان زمن وقوع الحادثة والأسباب، موضحا أن "مقطع الفيديو الأول يعود إلى العام الماضي ويوثق احتجاجات واعتداءات لمهاجرين على الوحدات الأمنية أثناء تدخلها لفض نزاع، حيث تم إسعافه وبقي تحت الرعاية الطبية واستأنف عمله.

أما بخصوص الصورة الثانية، فتعود لأحد المنتمين للدرك التونسي "توفي منذ عامين بسبب أزمة قلبية وليست له علاقة بالأحداث الجارية"، وفق البيان.

ودعا البيان إلى "التحقّق دائمًا من مصداقية المعلومات قبل نشرها أو اعتمادها من المصادر الرسمية".

وتواجه تونس ضغوطا من الدول الأوروبية بقيادة إيطاليا لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.

والإثنين، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد "أطرافا تريد استغلال ورقة الهجرة غير النظامية من أجل تعكير الأوضاع".

وشدد سعيد على أن تونس "لن تكون مقرّا للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون أرضا لتوطين هؤلاء"، لافتا إلى أن "هناك من تلقّى مئات المليارات سنة 2018 لضمان توطين الأفارقة في تونس"، في إشارة إلى زمن حكم الإخوان.