تقرير: تحذيرات دولية من خطورة الوضع الإنساني في اليمن

العرب الدولية

عبّرت كل من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الخميس، عن قلقها بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني، وأكدت هذه الدول استعدادها لمواصلة العمل مع الحكومة اليمنية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأصدرت الدول الأربع بيانا حول الوضع الإنساني في اليمن، مشددة على "العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار والوضع الاقتصادي للبلاد".

وقال البيان إن "السفراء المعتمدين لدى اليمن لكل من السعودية والإمارات وبريطانيا، والقائم بالأعمال للولايات المتحدة، عبّروا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني".

وأكد السفراء أن "الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعد أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية".

وكان وزير المالية في الحكومة اليمنية سالم بن بريك دعا الأربعاء السعودية إلى تقديم دعم عاجل لاقتصاد بلاده الذي قال إنه "على وشك الانهيار"، مع ارتفاع قياسي غير مسبوق لمعدلات التضخم والبطالة وانهيار حاد للعملة المحلية، وسط حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.

وقال وزير المالية "إن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تكاد تعصف به ويوشك على الانهيار، ومن أهم التحديات تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية".

وأكد بن بريك أن تراجع قيمة الريال أدى إلى زيادة معدل التضخم إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات البطالة وتزايد عدد السكان تحت خط الفقر.

وشهدت قيمة العملة مؤخرا موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري، عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

وتسبب انهيار الريال وارتفاع الأسعار في خروج مظاهرات شعبية متفرقة، خصوصا في المحافظات المحررة، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

وفي محاولة لوقف الانهيار المدوي للعملة المحلية الريال أمام العملات الأجنبية، عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في السادس من ديسمبر الجاري قيادة جديدة للبنك المركزي.

ورحّب سفراء الدول الرباعية بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافوا أنه "نظرا لأهمية الاقتصاد للوضع في اليمن، فقد أُخذ بعين الاعتبار أن القيادة القوية للبنك المركزي والمؤسسات المالية هي في غاية الأهمية، وفي هذا المجال لوحظ أن تعيين هذه الكوادر المؤهلة يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام".

كما رحب سفراء الرباعية أيضا بنجاح تعريف العملية الجديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية.

وعبّر السفراء عن "استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، وذلك دعما للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة".

ودعا سفراء الرباعية الحكومة اليمنية إلى "استمرار عملية الإصلاحات"، مؤكدين "أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي".

ورحب سفراء الرباعية بـ"المساهمات الكبرى التي قدمتها السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، وخاصة منحة الوقود".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت أسعار مادة البنزين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بشكل غير مسبوق، ومعها باتت معيشة المواطنين صعبة.

ووصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 22 ألف ريال، ما يعادل 18 دولارا، أي ضعف ما كان عليه في أكتوبر الماضي.

ورحّب السفراء بالجهود التي بُذلت مؤخرا لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، كما رحبوا بإسهام المملكة والإمارات في هذا المجال، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.

وعبّر السفراء عن قلقهم العميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب، مؤكدين الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة الاقتتال.

وأدانوا الهجمات الحوثية العابرة للحدود على المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.

وأكدت الدول الأربع في ختام بيانها التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وعبّرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة هانس غرونبرغ.

ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 في المئة من دخل البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

وحذّرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار، مما سيدفع البلد إلى حافة المجاعة.

كما حذّر برنامج الأغذية العالمي الاثنين من انزلاق اليمن نحو المجاعة، مع اشتداد المعارك بين الجيش ومقاتلي حركة الحوثي في مأرب.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في تحديث جديد إن أكثر من خمسة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة في بلد لا يزال يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتتوقع الأمم المتحدة أن تسفر الحرب المستمرة منذ سبع سنوات عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بحلول نهاية عام 2021.

وأدى النزاع أيضا إلى نزوح الملايين من الأشخاص، وجعل أكثر من 80 في المئة من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون شخص معتمدين على المساعدات الدولية في البلد الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.