استثمارات التعدين السعودية الأسرع نموا على مستوى العالم

كشفت إحصائيات حديثة نشرها تقرير دولي هذا الأسبوع أن السعودية كانت الدولة الأسرع نموا في الاستثمارات على مستوى العالم بقطاع التعدين حول العالم خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار تقرير شركة ماين هات الذي تم العمل عليه بالتعاون مع مايننغ جورنال، إلى أن السعودية كانت في المراتب الأولى كأسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية في الفترة بين 2018 و2023.

وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقرير، تحسن تقييم البلد الخليجي في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاء كثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم. كما شهد تطورا في مؤشر السياسات المالية، مما جعله إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم.

وأحرزت السعودية تقدما في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية. وبحسب التقرير، فإن التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين، سلط الضوء على جهود السعودية في تطوير قطاع التعدين.

وفي 2018، أطلقت السعودية الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧية، لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني.

ونقل التقرير عن الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في ماين هات إيما بيتي إشادتها بالتحول الإيجابي الذي شهدته السعودية لتعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين.

وقالت بيتي إن “التحول في قطاع التعدين بالسعودية يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية”. وأوضحت أن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيسي وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير.

ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات المنطقة العربية على أن يكون التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد.

ووفرت السلطات الأرضية اللازمة لذلك عبر تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث “منصة تعدين” الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة. كما أن الحكومة تقدم عددا من حوافز الاستثمار من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المئة من أي استثمار جديد.

وفضلا عن ذلك خصم يصل إلى 90 في المئة لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للسعوديين في مشاريع التعدين الجديدة.

من جهته، علق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، في بيان صادر عنه، أن “التصنيف الأعلى عالميا، يأتي نتيجة الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية”.

ويعد تقرير تحليل المخاطر الصادر عن ماين هات مصدرا موثوقا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناء على خمسة معايير تتمثل في الإطار التشريعي والحوكمة والبنية التحتية ومحفزات الاستثمار والمعايير الاجتماعية.

وتسعى الرياض إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها، التي تضاعفت قيمتها مؤخرا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار).